&


فروش ارز‌هاي صندوق توسعه ملي کار دست دولت داد




 



 






  • فروش ارز‌هاي صندوق توسعه ملي کار دست دولت داد


    به گزارش تابناک به نقل از ايسنا، افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير موجب تحليل و بحث‌هاي بسيار در رابطه با دلايل شکل گيري آن شد که در نهايت به واکنش‌هاي از سوي سازمان‌هاي مربوطه و مورد نقد نيز منتهي شد.

    اخيرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقد‌هاي مبني بر اثرگذاري کسري بودجه بر افزايش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعي اين موضوع را رد کرد. موضع گيري سازمان برنامه و بودجه از اين حکايت داشت که با وجود کسري بودجه در سال گذشته، 98 درصد ارقام کلان بودجه 1398 محقق شده و با وجود تحميل هزينه‌هاي اجتناب ناپذير ناشي از سيل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پايان سال مالي تهيه کند.


    از سوي ديگر سازمان برنامه که به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه را رد کرده بود اين بار نيز بر اين تاکيد داشت که صورت‌هاي مالي بانک مرکزي در سال گذشته نشان دهنده انضباط مالي دولت بوده و براساس همين صورت‌هاي مالي خالص بدهي دولت به بانک مرکزي بيش از 46 درصد کاهش داشته است.


    در عين حال به مواردي به عنوان عامل افزايش تورم در ماه‌هاي اخير اشاره شد که به نوعي به سمت بانک مرکزي مي‌رفت؛ به طوري که اعلام شد بي ترديد افزايش ناگهاني نرخ ارز در سامانه نيما علت موج تورمي اخير بوده است. همچنين موضوع وام يک ميليوني که بانک مرکزي به 23 ميليون خانوار يارانه بگير پرداخت کرد و آثار ناشي از کرونا، از عوامل ديگر تورم معرفي شد.


    اشاره قابل تامل به استقلال و استقراض از بانک مرکزي




    اما رئيس کل بانک مرکزي در تازه‌ترين اظهرات خود به نوعي به حواشي تورمي مطرح شده در خصوص عملکرد بانک مرکزي پاسخ داده و تاکيد کرده است که تمام مشکلات تورمي موجود محدود به عملکرد بانک مرکزي نيست و قضاوت در خصوص عملکرد اين بانک بايد در چارچوب محيط اقتصاد کلان و شوک‌هاي وارده به اقتصاد و همچنين بر مبناي ابزار‌ها و اختيارات و درجه استقراض بانک مرکزي باشد.

    پاي ارز فروشي صندوق توسعه ملي به ميان آمد




    رئيس کل بانک مرکزي در اظهارات خود به موضوع تامين منابع براي جبران کسري بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ يعني همان موردي که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثري در تورم سال جاري به ويژه بهار نداشته است.

    همتي به موضوع فروش ارز‌هاي صندوق توسعه ملي براي تامين کسري بودجه اشاره کرده و گفته که خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي جهت تامين کسري بودجه توسط بانک مرکزي که در بودجه 1398 تکليف شد، تامين کسري بودجه از محل پايه پولي است که اين روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزي خواهد بود.


    وي تاکيد کرده که در همان زمان نيز براساس وظيفه‌اي که بانک مرکزي دارد، نظر کارشناسي خود در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش از تامين کسري بودجه يعني برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال را به دولت گزارش کرده است.


    ماجراي فروش ارز‌هاي صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه




    اما ماجراي فروش ارز‌هاي صندوق توسعه ملي در تامين کسري بودجه که رئيس کل بانک مرکزي به آن اشاره دارد به اين بر مي‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوين لايحه بودجه، دولت سهم واريزي به صندوق توسعه ملي از محل درآمد‌هاي نفتي را 20 درصد پيشنهاد کرد و در نهايت به تصويب رسيد و 14 درصد باقي مانده را در اختيار خود گرفت.

    اين در شرايطي است که در ادامه با توجه به کسري بودجه‌اي که پيش روي دولت قرار داشت از اقداماتي که صورت گرفت پيشنهاد استفاده از رقم 45 هزار ميليارد توماني از منابع صندوق توسعه ملي بود؛ به طوري که دولت تخمين زده بود حدود 138 هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد که حدود 62 هزار ميليارد آن را از صرفه جويي هزينه‌ها و کاهش در برخي از بخش‌هاي بودجه جبران کرد، ولي مابقي از محل‌هاي ديگر بايد تامين مي‌شد.


    براين اساس با پيشنهادي که به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا رسيد، مصوب شد 10 هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال دولت، 4500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي و 37 هزار ميليارد ديگر از محل فروش اوراق تامين شود در کنار آن مجوز برداشت 45 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي نيز صادر شد که البته در همان زمان نيز کارشناسان نسبت به آثار تورمي برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه هشدار داده بودند.


    اين موضوع در سال جاري نيز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت 16 درصدي از سهم صندوق توسعه ملي را در اختيار دارد؛ به گونه‌اي که بايد براي امسال 36 درصد از منابع ناشي از درآمد‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمد‌ها دولت 20 درصد را واريز و مابقي را براي جبران هزينه‌هاي بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد.


    با توجه به کسري بودجه در سال جاري که برآورد‌ها تا 150 هزار ميليارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهي را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزي طي چند مرحله آن را انجام داده است.


    در هر صورت يا وجود برخي نقد‌هايي که به همين روش انتشار اوراق براي تامين کسري بودجه مطرح است، رئيس کل بانک مرکزي معتقد است انتشار اوراق بدهي روش مناسبي براي تامين منابع لازم از نقديندگي موجود در جامعه و بدون فشار به پايه پولي خواهد بود که در صورت تداوم مي‌تواند کمکي به بانک مرکزي در رسيدن به اهداف مهار تورم باشد.









مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Bruno Jakarris گروه تبليغات پرستيژ Chuck تفنگ بادي Stephanie Dean معرفي انواع چسب نورپردازي نما خانه احساس